هل ستنقلب السياسة على العدالة في قضية حامي الدين
المحرر الرباط
في خضم السجال السائد على خلفية قضية القيادي في العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين، المعروضة على القضاء بمدينة فاس، و ما أثير حولها من نقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي، يتساءل عدد من المتتبعين عما إذا كانت العدالة ستخضع للظغوطات السياسية الممارسة من طرف البيجيديين، حتى يتمكن حامي الدين من الافلات مرة أخرى من العقاب.
و يرى عدد كبير من المتتبعين لقضية عبد العالي حامي الدين، أن حزب العدالة و التنمية، يحاول بكل ما أوتي من قوة، الضغط على القضاء، حتى لا يدان هذا الاخير بالمشاركة في القتل العمد، رغم أن محامي ايت الجيد و من يؤازر عائلته، يؤكدون على أن قرار اعادة فتح الملف يدخل غي اطار صلاحيات القضاء الذي اقتنع بظهور دلائل جديدة تقتضي ذلك.
تصريحات عبد الاله بنكيران في وقت سابق، و تأكيده على أن مصطفى الرميد قد أعطاه تطمينات باغلاق الملف بشكل نهائي، ابان سنوات قيادته لوزارة العدل، أعاد طرح اشكالية استغلال الرميد لنفوذه آنذاك، من أجل طي هذه القضية انتصارا لحامي الدين، و هو ما دفع الكثيرين الى استحضار ما راج حول تدخل مصطفى الرميد لصالح توفيق بوعشرين في ملفات قضائية، و الى التشكيك في نزاهة الشعارات التي لطالما رفعها الوزراء المنتمون للمصباح.
و يتساءل عدد من النشطاء، عن الاسباب التي تدفع صقور العدالة و التنمية، الى اقامة الدنيا دون اقعادها، في قضية ايت الجيد، قبل أن يصدر القضاء منطوقه، داعين الى استحضار الشعارات التي لطالما رفعها نفس الاشخاص حول اصلاح منظومة العدالة، كما أكد هؤلاء على أن الطعن في قرار استدعاء محامي الدين للمثول أمام القضاء، يعتبر طعنا في الانجازات المزعومة لمصطفى الرميد التي لطالما رفعها البيجيديون، أثناء تكليفه بوزارة العدل و الحريات.
