من سيحاسب الطلبي العلمي على فضيحة تعيين مدير مديرية الشباب
المحرر الرباط
لاتزال قضية تعيين عثمان كير، تشكل مادة دسمة يتم تداولها في مختلف أروقة وزارة الشباب و الرياضة، و ذلك بعدما رفض الخازن الوزاري، التأشير على صرف راتب هذا الاخير، بدعوى عدم ملائمة وضعيته للقانون، في شقها المتعلق بالشواهد الدراسية.
و كان المجلس الحكومي قد وافق على اقتراح رشيد الطلبي العلمي، بتعيين عثمان كير على رأس مديرية الشباب، قبل أن يتم اكتشاف عدم توفره على المحصلات العلمية، الواجبة لشغل منصب مدير مركزي، في واقعة اختلفت تعاليق المتتبعين حولها.
و بينما يؤكد بعض الموظفين على أن كير، غير حاصل على شهادة الدكتوراه، كما سبق لبعض وسائل الاعلام و أن روجت له، يشير بعضهم الى أن الشواهد التي أدلى بها المعني بالامر، غير معترف بها من طرف الدولة اساسا، فيما ذهب البعض الاخر الى الخوض في مواضيع التزوير و ما الى ذلك من الاحاديث التي لا يعلم صحتها من عدمها سوى الطالبي العلمي و من معه.
و مهما كانت الاسباب التي جعلت الخازن الوزاري لوزارة الشباب و الرياضة يمتنع عن التاشير لصرف راتب كير، الا أن واقعة تمرير تعيينه من المجلس الوزاري، تعتبر كارثة بكل المقاييس، و تستوجب فتح تحقيق للوقوف على الجهات التي تسترت على عدم أحقية كير بمنصب مدير مركزي، أو أهملت القيام بذلك.
و يرى بعض المتتبعين أن قضية تعيين عثمان كير في منصب مدير مركزي، تفضح بالاساس حزب التجمع الوطني للاحرار، خصوصا و أن هذا الاخير قد التحق به اياما قبل تعيينه، ما يعزز فرضية التواطئ التي لم يتجرأ أي من نواب الامة على مناقشتها، اللهم احدى النائبات الاتحاديات التي أحرجت وزير الشباب و الرياضة تحت قبة البرلمان.
و في وقت يتم رفض طلبات العمل في المرافق العمومية، بسبب خطئ في عقد الازدياد، ها نحن نتابع التعيينات في مناصب عليا، تتم بدون وجه حق، و يؤشر عليها رئيس الحكومة، فهل من عاقل في هذه الدولة، يفتح تحقيقا في القضية؟ أم أن الامر لا يحتاج الى تحقيقات طالما أن مصدره التجمع الوطني للاحرار؟
