المحرر الرباط
لازال موظفو وزارة الشباب و الرياضة، يتداولون قصة استقطاب عثمان كير من وزارة أمزازي، و تعيينه مديرا للشباب، و ما عقبها من ضجة اعلامية اوهمت الناس بأنه خاصل على شهادة الدكتوراه، ثم امتناع الخازن الوزاري عن التأشير على وضعيته المالية بدعوى عدم توفره على المؤهلات العلمية . ما تسبب له في مشكل مع الوزير و خازن المملكة، قبل أن يتم إيجاد “التخريجة”، كي يستمر كير في منصبه.
واقعة غريبة و عجيبة، تخللتها العديد من الاحداث المثيرة، التي جعلت الموظفين يتساءلون عن عثمان كير و الجهات التي تقف وراءه، حتى يهمش معالي الوزير كاتبته العامة لعيون هذا الشاب الطموح، استعدادا لتعيينه كاتبا عاما عوض امرأة سبق للوزير و أن فوض لها جميع اختصاصاته.
ثلاث وثائق تتوفر عليها جريدة المحرر، تحيلنا على أن قضية دخول عثمان كير الى وزارة الشباب و الرياضة كان لها ما كان من الامور الغامضة، و تجعلنا نتساءل عما إذا كان قرار الوزير لفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية، قد أعد على مقاس عثمان كير، و جعل ولوجه الى هذا المنصب سلسا.
قرارين لنفس الوزير، يتعلق الاول بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الميزانية و التجهيز،. و الثاني فيتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون و التواصل و الدراسات القانونية، تم الاعلان عنهما قبل و بعد الاعلان عن منصب مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية، و بإجراء تمحيص في القرارات الثلاثة سنكتشف بأن قرار فتح الترشيح للمنصب الذي فاز به كير، يختلف عن القرارين من ناحية الشروط.
ما سبق ذكره يدفعنا الى التساؤل عن الاسباب التي دفعت وزير الشباب و الرياضة يسقط شرط الخبرة المهنية المرتبطة بالمهام، عن قرار الاعلان عن التباري لشغل منصب مدير الشباب و الطفولة و الشؤون النسوية، الذي فاز به عثمان كير، و الذي كان موضوع استفسارات في اوساط الموظفين انتقل صداه الى قبة البرلمان، ولازال المهتمون يتداولونه الى حدود كتابة هاته الاسطر.
العديد من المتتبعين لهذه القضية، يؤكدون على أن النصب قد فصل على مقاس صاحبه، و الوزير و من معه متمسكون بالاتزام بالصمت، بينما يطالب البعض من رئيس الحكومة الدخول على خط هذه القضية و اصدار بلاغ على الاقل من أجل تنوير الرأي العام الذي يتساءل عن محل اعراب النزاهة من قاموس رئاسة الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني و من معه.