جامعة الفلاحة تتهم أختوش بالتهرب من الحوار وتتوعده بتصعيد نضالي

المحررـ الرباط

عممت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،بيانا للرأي العام الوطني، حول وضعية قطاع الفلاحة بالمغرب، والذي يرأس وزارته الوزير عزيز أخنوش، بحيث سلط البيان الضوء على قطاع الفلاحة، ووصفته انه يشهد فسادا وريعا و وتراجعا في جميع مؤشرات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة بالقطاع.

ونبهت الجامعة، الوزير من أن حرمانها من حقها كباقي النقابات في الاستفادة من التسهيلات النقابية لمزاولة نشاطها بكل حرية كما ينص على ذلك الدستور، هو خرق للقانون وشرود عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار، مسجلة استنكارها رد الوزير التعسفي في حق النقابة خاصة بعدما أحرجته بالتحلي بحد أدنى من الشجاعة وتقديم أجوبة للرأي العام بخصوص مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

ودعت الجامعة ، وزير الفلاحة إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة واستجابة لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي واحتراما لمقتضيات دستور المملكة بخصوص تبني المنهجية التشاركية.

وأكدت الجامعة أن هكذا ممارسات والتي ليست وليدة اليوم بل تكررت عدة مرات وبأشكال مختلفة كانت النقابة تغض الطرف عليها حفاظا على السلم الاجتماعي داخل الوزارة،لن تثني نقابة مناضلة من حجم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مواصلة أنشطتها التأطيرية والتواصلية مع الشغيلة و كل المتضررين من سياسة الوزارة في ظل هيكلتها التي تتسع يوم بعد يوم و التي مكنتها من الحصول على بنك معلومات حول ملفات الفساد في القطاع الفلاحي بمختلف جهات المملكة.

ودعت الجامعة جميع الفرقاء الاجتماعيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف في جبهة موحدة لإعادة التوازن المختل بين الوزارة والنقابات الشيء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار الاجتماعي وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة، مثمنة انخراط الشغيلة في معركة فضح الفساد لما تتوصل به الجامعة من معطيات وملفات مباشرة وعبر البريد الإليكتروني و البريد وفي ذلك إشارة لثقة الشغيلة في النقابة.