المحرر- الرباط
ليس بمقدر المطلع على خبايا أمور ملف توفيق بوعشرين، ان يستوعب الانحياز الفاضح الذي عبر عنه فريق العمل التابع للأمم المتحدة، بحيث ان هذا الفريق الغير محابد قام بتجاهل الجرائم التي اقترفه بوعشرين ا في حق عشرات الضحايا ومنهن صحفيات يشتغلن داخل مؤسسته الصحفية.
مصدر الاستغراب يكمن في طون فريق العمل هذا لم يلقي بالا او ادنى اهتمام لنقطة أساسية تتمثل في عدم اكتراث الفريق في ان الضحايا هن اللواتي اشتكين، ونقدمن ببلاغ رسمي للسلطات المعنية في الموضوع، ليأتي الفريق ويتجاوز كل ذلك ليدافع عن الجلاد، ويهمش الضحية.
مما سبق يتضح انعدام عنصر الموضوعية، ، في طرح الفريق وهو ما يعني انه وببساط يعمل لفائدة أجندة جهات معروفة، ويخضع لتأثيرها، بصرخات الضحايا، ولم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الحجج التي تدين توفيق بوعشرين، بما فيها أشرطة الفيديو، الذي تظهر المتهم في أوضاع جنسية مشينة مع نساء ذنبهن الوحيد، أنه يعملن في مقاولته أو يبحثن عن عمل فيها، و انحاز بوضوح للإدعاء القائل، بأن اعتقاله كان “تعسفيا”، رغم أنه تم احترام جميع المساطر القانونية، المعمول بها، و تمتع بكل شروط المحاكمة العادلة.
لم يهتم فريق العمل بشاهدات الشهود، ولا بتصريحات الضحايا في محاضر الشرطة القضائية، وأمام هيئة المحكمة، و ما حملته من شهادات ممزوجة بالدموع، ومثبتة بالقرائن، بل اكتفى بتكرار ما يردده نفر من الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهم منها براء، و معرفون بمواقفهم الجاهزة، التي تتحكم فيها الحسابات البنكية أكثر من الحسابات الحقوقية، واختار الانسياق وراء الأهواء لا الوقوف أمام الوقائع لتشكيل رأيه.