رجل قانون يدحض مزاعم التقرير الأممي حول قضية وعشرين

المحررـ الرباط

أماط مصدر قضائي اللثام خلال تعقيبه على تقرير “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة عن المغرب، المطالب بإطلاق سراح “توفيق بوعشرين”اعن مجموعة من الملاحظات من النواقص والتناقضات التي شابت ذات التقرير.

النواقص والتناقضات يؤكد المصدر انها تتجلى أساسا في كون فريق العمل أبدى رأيه بخصوص ملف لازال رائجا أمام القضاء، موضحا بأن مسألة إبداء الرأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة لازالت معروضة على القضاء هو بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، الذي لا يمكن بأي حال أن يقوم مقامه فريق العمل.

وكشف ذات المصدر أن فريق العمل اصدر رأيه اعتمادا على ادعاءات واهية والتي لم يتحقق منها، حيث تروم فقط التأثير على السير العادي للمحاكمة، مضيفا بأن توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم قصد تحقيق مآرب مبيتة يروم التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا، وهذا من شأنه، مستطردا، أن يقلل من قيمة الرأي المعبر عنه من قبل الفريق، ولا يمكنه بأي حال أن يؤثر على قرارات العدالة المغربية.

وأردف المصدر مؤكدا على أن إصدار رأي في قضية لازلت معروضة على أنظار القضاء، عرقل عملية التواصل بين السلطات المغربية وفريق العمل، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى أن يعيب على السلطات المغربية عدم تقديم أدلة تفند ادعاءات دفاع بوعشرين، في حين أنه وانسجاما مع مقتضيات المسطرة الجنائية المعمول بها داخل المملكة لا يمكن تقديم أي من تلك الحجج مادام الملف لازال رائجا أمام القضاء.

وفي ذات السياق شدد المصدر القضائي ان هذا الرأيالإستشاري غير ملزم لم يحترم حدود اختصاصاته وذلك عندما قام بإصدار رأي حول ملف مازال معروضا أمام أنظار القضاء مما يؤكد على أن هذا الفريق لم يولِي أي اعتبار لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين المعمول بها داخل المملكة.

وأضاف المسؤول القضائي على أن المقاربة التي اعتمدها فريق العمل تمس بشكل صريح بالخطوات المعتمدة لإبداء رأيه، لكون هذا الأخير تبنى المعلومات المقدمة من قبل دفاع بوعشرين والتي تروم فقط إعطاء مصداقية للأطروحة التي تقول بأن المعني بالأمر “يتعرض لحملة تضييق ممنهج جراء نشاطه الصحفي”.

و ما يثير الاستغراب، يضيف المصدر القضائي، هو كون فريق العمل يعبر، في الرأي الصادر عنه، عن ثقته في النظام القضائي للمملكة وقدرته على إنصاف ضحايا الصحفي بوعشرين، مقابل ذلك عدَّدَ وبشكل عار من الصحة مجموعة من أحكام قيمة استقاها من دفاع المتهم والتي يمكن إيرادها كالتالي:
1. فريق العمل استنتج وبشكل انحيازي أن بوعشرين تعرض لعملية “تحرش قضائي”، معتمدا على مساءلات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر، بينما أن فريق العمل لا يتوفر على العناصر الموضوعية التي تمكنه من تقييمها بالشكل المقبول ولا الخروج باستنتاجات غير تلك اللامقبولة المعلن عنها.

2. كون المعني بالأمر صحفي، أثار فريق العمل مسألة خرق حقه في الحماية المنصوص عليه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن نفس الفريق ينفي ولا يعترف بالحقوق المضمونة لضحايا بوعشرين المنصوص عليها في مقتضيات المعاهدة المشار إليها وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
3. فريق العمل يدعي وبشكل مثير للاندهاش بأن كل الدعاوى تظل غير مبررة في حق بوعشرين، فمن المعقول التساؤل هل من حق فريق العمل أن يقوم مقام المؤسسات القضائية المغربية ليحرم الضحايا من رفع مساطر قضائية للدفاع عن حقوقهن وبالتالي منح الحصانة القضائية لشخص يظل، شأنه كشأن أي مواطن مغربي، خاضعا للمساءلة القضائية ومسؤولا عن تصرفات…