المحررـ متابعة
سلط الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، الضوء، الثلاثاء بالرباط، على دور لجان التتبع الإقليمية في تقليص آجال الأداء.
وأبرز سفير، خلال مداخلته في لقاء نظم حول موضوع “تقليص آجال الأداء، مسؤولية جماعية”، أن تقليص آجال الأداء أصبح أولوية وطنية وذلك وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لإيجاد حلول ملموسة على المستوى المحلي، تم إحداث لجان محلية وإقليمية لتتبع وتحديد حالات التأخر في أداء الصفقات العمومية للمقاولات، من طرف الجماعات الترابية، أو شركات التنمية المحلية أو المصالح الخارجية للوزارات.
ووصف سفير التقييم الأولي لهذه اللجان، التي تتكون من ممثلين إقليميين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والآمرين بالصرف الثانويين التابعين للدولة، ورؤساء الجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، بأنه “مشجع”
وأضاف أن الولاة والعمال هم مدعوون كذلك إلى متابعة حالات التأخر عن الأداء واتخاذ التدابير المناسبة لحل هذه الإشكالية.
وأشار الوالي المدير العام للجماعات المحلية إلى إن الوزارة تلقت حوالي 210 محضرا من اللجان الإقليمية التي تجتمع مرة كل أسبوعين، مبرزا أن هذه الهيئات عالجت أكثر من 1500 حالة، 75 في المائة منها تتعلق بجهات بني ملال -خنيفرة، وفاس-مكناس، والشرق.
كما أسفر عمل هذه اللجان عن إصدار توصيات تتعلق، على الخصوص، بالحكامة والتكوين والتحسيس.
ومن بين الإجراءات التي تهدف إلى جعل آجال أداء الدولة والجماعات الترابية أكثر مرونة، سلط سفير الضوء على إرساء نظام إيداع إلكتروني لفواتير الدولة والجماعات الترابية، وكذا إرساء آلية لتتبع الشكاوى، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرتبطة تلقائيا بالموقع الإلكتروني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض من قبل الخزينة العامة للمملكة.
واغتنم هذه المناسبة لإطلاق حملة تحسيسية في جهات المملكة الـ 12 حول التدابير المتخذة لتقليص آجال الأداء.
من جهتها، استعرضت ة ليلى بوفوس، من مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات الرئيسية المتخذة لإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، لاسيما على مستوياتها المؤسسية والسياسية، وعلى مستوى الاستثمار وخطة الأعمال.
وأضافت ة بوفوس أن الأمر يتعلق كذلك بمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية لتقييم إجراءاتها الحالية وإرساء نظام معلوماتي لمراقبة تطور الديون المستحقة وآجال الأداء، مبرزة أهمية الرقمنة في تدبير الأداء، وتدابير المراقبة وتبادل المعلومات. من جهته، دعا رئيس لجنة التمويل وآجال الأداء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حماد كسال، إلى إرساء طرق أداء وتمويل جديدة، وكذا آليات محفزة للمقاولات التي تؤدي مستحقاتها في الوقت. كما توقف عند النظام الإلكتروني الذي أرساه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يحيل حسب نوع المستحقات، إلى المنصات التي أرستها الخزينة العامة للمملكة، أو مديرية المنشآت العامة والخوصصة، أو إلى استمارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنسبة للمستحقات بين المقاولات في القطاع الخاص.