مصر تتجاهل الاستغاثات وتعدم 9 متهمين باغتيال النائب العام

المحررـ وكالات

فذت مصلحة السجون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق 9 معارضين مصريين بتهمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، في 29 يونيو 2015.

ويأتي تنفيذ هذه الإعدامات، عقب غضب مصري وعربي وغربي ومطالبات حثيثة بوقفه، وتأكيدات تفيد بأن محاكمة هؤلاء المعارضين المصريين والحكم الصادر عليهم تمّا في ظروف جائرة.

ونُفِّذ الحكم، داخل سجن الاستئناف في القاهرة، على كل من: “أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد”، وفق ما نشرته صحيفة “الوطن” المصرية.

وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وبعض ضباط مصلحة السجون.

وقال مصدر أمني: إنَّ “سجن الاستئناف بالقاهرة شرع في تنفيذ حكم الإعدام، بالسادسة من صباح اليوم، واقتيدوا إلى غرفة الإعدام. وفي التاسعة والنصف صباحاً، تم الانتهاء من إعدام الـ9، ونُقلت الجثث بسيارات الإسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة”.

وقال مصدر في المشرحة إنهم تسلموا جثث المحكوم عليهم، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات اتُّخذت؛ تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم.

غضب شعبي يرفض الإعدامات
وقبل تنفيذ الحكم، دشن ناشطون مصريون حملة لإيقاف إعدام المعارضين التسعة، لاقت تفاعلاً كبيراً، تحت وسم “#لا_لتنفيذ_الإعدامات”.

وجاءت الحملة بعد إعلان منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، متهمين في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات. وتصدرت الحملة قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

وكانت “أمنستي” قالت على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أمس الثلاثاء: “‏علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفَّذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في ‎مصر غداً (اليوم الأربعاء). عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية”.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن هؤلاء المعارضين التسعة تعرضوا لمحاكمة جائرة تفتقد أبسط مقومات العدالة.

وأضافت: “يجب على السلطات المصرية أن تُوقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنه يمكن إعدامهم في أقرب وقت، صباح غد”.