المحررـ ومع
ترأس الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، اليوم الأربعاء بالمحمدية، مراسم تنصيب هشام المدغري العلوي، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على عمالة المحمدية.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ محمد بنعبد القادر ، في كلمة بالمناسبة ، العامل الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، مذكرا بالتحدي المتمثل في تفعيل النموذج التنموي الوطني من أجل مكافحة الفوارق الاجتماعية والترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بمضامين الخطابين الملكيين السامين بمناسبة الذكرى ال 19 لعيد العرش والذكرى ال 65 لثورة الملك والشعب، والتي تمثل خارطة طريق ومنظومة مرجعية من الإجراءات لإعادة النظر في النموذج التنموي.
وشدد بنعبد القادر في هذا الصدد على الحاجة إلى هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم و الحماية الاجتماعية، من خلال إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وفي مجال تشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل، أكد الوزير أن تحفيز الشباب على خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة، “كأسمى أشكال الحماية الاجتماعية”، تتطلب تحقيق نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني.
وبخصوص القضايا المتعلقة بالشباب، أكد بنعبد القادر على ضرورة وضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، عبر تحفيزهم على المبادرة الخاصة في مجال الأعمال، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي وإنشاء مقاولات اجتماعية في مجال تخصصاتهم، مبرزا أن الهدف الأسمى من ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة هو تحرير طاقات الشباب بما يضمن لهم الاستقرار والمساهمة البناءة في التنمية.
وفي مجال النهوض بالخدمة العمومية، شدد الوزير على ضرورة أن تعمل الجماعات الترابية ، بشراكة مع الدولة وباقي الفاعلين الترابيين ، على وضع برامج ومشاريع تهدف الى تقوية قدرات الفئات الوسطى في المجالات الحضرية، بموازة مع تحفيز انبثاق وتوسيع طبقة وسطى فلاحية.
من جانب آخر، دعا بنعبد القادر، العامل الجديد على عمالة المحمدية إلى العمل على تأهيل المجال الترابي للعمالة اقتصاديا واجتماعيا، و بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة، والمواكبة الجيدة للمشاريع التنموية والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية، وفي احترام للاختصاصات المخولة لكل طرف والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما دعا العامل الى الرفع من مستوى اليقظة حيال التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، في إطار حكامة أمنية استباقية تعتمد على التنسيق في مجال الحفاظ على امن وسلامة المواطن والذي يعتبر من العوامل الأساسية في نجاح المقاربة المغربية في إجهاض المحاولات الرامية الى المس بأمن الدولة.
و نوه الوزير بالجهود التي بذلها العامل السابق علي سالم الشكاف، خدمة للمصلحة العامة، داعيا ممثلي الإدارة الترابية والهيئات المنتخبة، وكذلك السلطات العمومية وفاعلي المجتمع المدني إلى العمل معا ومضاعفة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنطقة، ومساعدة العامل الجديد.