المحرر
تستعد مصر لدعم عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقى، بعد أن تسلمت مذكرة رسمية من مفوضية الاتحاد، تتضمن طلب المغرب العودة بعد أن غادرتها عام 1984، على إثر قبول الاتحاد عضوية جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.
وقال مصدر دبلوماسى مصرى بالمفوضية لـجريدة “الشروق”، المصرية، إن «القاهرة تقوم حاليا بإعداد موقفها من طلب المغرب الذى سيتخذ قرارا بشأن عودتها فى القمة الأفريقية المقبلة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى يناير المقبل، وذلك بعد قيام المفوضية بتعميم طلب المغرب على الدول الأعضاء فى الاتحاد جميع والذى تسلمته رسميا فى الأيام الأخيرة، عقب قيام الملك محمد السادس، بتوجيه رسالة إلى الرئيس التشادى إدريس ديبى القائم حاليا بأعمال رئاسة الاتحاد الأفريقى، أعرب فيها لأول مرة عن نية المملكة العودة إلى الاتحاد الأفريقى».
وأشار المصدر إلى وجود مشاورات تجرى حاليا مع المغرب والدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى من جهة، والمغرب والدول الأفريقية الصديقة، قبل انعقاد القمة، حيث ستشهد الأشهر المقبلة عدة اجتماعات أفريقية تبدأ فى نوفمبر المقبل، وهى القمة الأفريقية العربية بغينيا، والتى تشارك فيه المغرب ضمن الدول العربية وليس الأفريقية، ويليها اجتماعات الكوميسا حتى تتضمن عددا كافيا من الدول سيدعم طلبها أثناء عرض الموضوع على القادة الأفارقة فى قمتهم الدورية.
وذكر المصدر أن قبول عودة المغرب للاتحاد الأفريقى، سيأتى عبر الحصول على الأغلبية البسيطة من الدول الأعضاء، حيث سيتم إبلاغ قرار كل دولة إلى رئيس المفوضية الذى يجب عليه عند تلقيه للعدد المطلوب من الأصوات إبلاغ القرار للدولة المعنية مستبعدا عدم حصول المغرب على الأصوات المطلوبة.
واوضح المصدر أنه لا يوجد ما يمنع من موافقة مصر على طلب المغرب بعودتها للاتحاد الأفريقى لما تربطنا بها من علاقات وشيجة، جازما بإرسال مصر موقفها إلى رئيس المفوضية قبل انعقاد القمة الدورية للقادة الأفارقة بوقت كافٍ، مؤكدا أن مصر ترى فى عودة المغرب للمنظمة الأفريقية سيضيف لدور المفوضية فى مواجهة التحديات التى تواجه القارة السمراء بدون إبداء أى شروط من قبل المغرب قد تعطل هذا العودة، وهو ما نصح به عدد من الدبلوماسيين أشقاءهم فى المغرب، حسب قول المصدر، لأسباب ترجع إلى ميثاق المفوضية التى أنشئت وتم وضع ميثاقها فى ظل غياب المغرب عن الاتحاد دام 32 عاما.
يذكر أن المادة 29 من القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى، المتعلقة بقبول العضوية، ينص على أنه لا يمكن لأية دولة أفريقية وفى أى وقت بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ على طرد أية دولة عضو فى الاتحاد