المحررـ ومع
دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى عقد اجتماع للجنة لمناقشة الموضوع.
فريق حزب الجرار طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام الفصل 102 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك على ضوء التطورات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية وما رافقه من احتجاجات، خاصة موضوع الأساتذة المتعاقدين.
خديجة الكور المتحدثه باسم الحزب عبرت على أن الحزب بمختلف هياكله ومؤسساته يرفض رسميا عن نظام التعاقد، وهذا ما ترجمه بحسب المتحدثة الحزب في عدة محطات من خلال فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة ومراقبة العمل الحكومي، سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية.
فيما جددت المتحدثة تأكيدها على أن “البام” يدعم ويساند المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، وأنه يصطف إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
من جانب آخر قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن الحكومة ستعيد النظر في مصطلح “التعاقد” ووصف “المتعاقدين”، وستعوضه ب”الأساتذة موظفي الأكاديميات”، مشيرا إن مصطلح “متعاقد” لايعني أستاذ مؤقت.، مشيرا في ذات السياق إلى أنك الحكومة ستقوم بمراجعة النظام الأساسي المتعلق بهؤلاء الأساتذة على مستوى كل أكاديمية.