المحرر الرباط
طلت علينا احدى الجرائد التي يديرها المستشار الاعلامي للوزير مصطفى الرميد، بمقال اشهاري مؤدى عليه لادارة فايسبوك “اليهودية”، ومرفق بفيديو يتضمن حملة انتخابية يخوضها الرميد بخصوص ما اعتبره انجازات تحققت في عهده لصالح العدالة و قطاع العدل.
و بينما كان السيد الوزير يتحدث عن انجازاته الخارقة، التي لم نرى منها شيئا على الوجود، فقد تعمد أن يشير الى انتكاسات أصابت قطاع العدل خلال الخمس سنوات السابقة، تمثلت في التضييق على حريات التعبير، و ملفات فساد طفت على السطح لم يتجرأ معالي الوزير الخوض فيها.
بالموازاة مع ما ادعى الرميد تحقيقه لابأس أن نذكره باعتقال الصحافيين في عهد بوشعيب أرميل بسبب مقالات عبروا من خلالها عن ارائهم، في وقت لم يستطع حتى الخوض في مواضيعهم و التزم بالصمت، بالاضافة الى الوعد الذي قطعه على نفسه أمام المواطنين في حالة ما غادر “بوعو” السجن، و الذي غادره فعلا دون أن يستقيل صاحبنا، بل الادهى من كل هذا هو أنه استفاد من مشروع اعلامي تحدثت عنه وسائل الاعلام.
الحكرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هي التي عاشها عدد من قضاة المملكة، تم طردهم تعسفا من طرف الوزير المحترم، لا لشيء سوى لانهم رفضوا التطبيع مع الفساد، و أولهم القاضي قنديل، المعروف بقاضي العيون، ثم القاضي عادل فتحي و محمد الهيني، الذي تم عزله لمجرد تطرقه لهفوات في القوانين التي سنها الاخوان في العدالة و التنمية داخل البرلمان.
ملف السلفية الجهادية، الذي كان مصطفى الرميد قد تبناه قبل الاستوزار، يعكس حقيقة هذا الرجل، الذي كان يدافع عن هؤلاء المعتقلين، و تنكر لهم بعدما وصل الى الوزارة، و لم يجدوا خيرا فيه مثل الخير الذي وجدوه في رجال كان من المستبعد أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا، خصوصا عبد اللطيف حموشي الذي بادر الى مد اليد البيضاء الى هؤلاء و أظهر روحا وطنية لم يسبق اليها أحد من المسؤولين الامنيين، بينما اكتفى الرميد بالمشاهدة.
من جهة أخرى، فلم يستطع الرميد البث في الاف الملفات التي وضعها مواطنون بواسطة من مناضلي حزبه على مكتبه، رغم أن رائحة الظلم تفوح منها، و رغم أن الفتاة التي انتحرت بعد اطلاق سراحها قد أخدت حقها بمحكمة الاستيناف، الا أن الرميد لم يتجرأ حتى على مساءلة القاضي الذي أطلق سراح المتهمين ابتدائيا، و رغم أن مجلس جطو قد أحال ملفات ساخنة على مكتب الوزير فان الاخير لم يتحرك في هذا الباب.
قبل مدة، فجر نائب برلماني قضية فساد، لو أنها وقعت في دولة تحترم نفسها، لكان أعضاء الحكومة أول المستقيلين، و ذلك بعد الكشف عن التلاعبات التي طالت المخطط الاستعجالي لاصلاح منظومة التربية و التعليم، ماذا وقع بعد ذلك؟ فتحت وزارة بلمختار تحقيق انتهى باعفاءات لا تسمن ولا تغني من جوع، فلماذا لم يتدخل الوزير المصلح لفرض القانون، و لماذا لم يأمر النيابة العامة التي يترأسها بفتح تحقيق؟ و هل الاقتطاع من الاجور هو الحل الوحيد الذي وجدته حكومته لانقاد البلد من عواقب سرقات المفسدين؟؟
على كل حال، و بعد باسم الله الرحمان الرحيم، فان مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، يكذب و يكذب و يكذب…