الاشتراكي الموحد يتضامن مع اساتذة التعاقد و مع معتقلي الرأي

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لخوصصة التعليم ومحاولة تمرير القانون الإطار 17 ـ51، مؤكدا على ضرورة صيانة مكسب أبناء الشعب في تعليم جيّد ومجاني بإلغاء الرسوم باعتبارها تعميقا للتمييز والإقصاء”.

ودعا الإشتراكي الموحد في بيان له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى فتح حوار وطني جادّ لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة التي يعرفها منذ عقود وإطلاق سيرورة إصلاح حقيقي شامل ونسقي لمنظومتنا التربوية، والعمل على توحيد التعليم وتجويده لتحقيق تكافؤ الفرص واعتبار الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا”.

وإستنكر المصدر لما وصفه بـ”الهجمة التي تستهدف الحزب الاشتراكي الموحد ورموزه، مؤكدا على “عزمه على مواصلة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع ودعم الحراك الشعبي في الريف والاحتجاجات الشعبية في جرادة ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وجبر الضرر الذي لحقهم وأسرهم”، وزاد أنه سيدعم كل الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية واستمرار نضاله في الشارع ومن داخل المؤسسات دفاعا على قضايا شعبنا وفضح ومناهضة الفساد والمفسدين حتى يحصل التغيير الديمقراطي الشامل، ويتم التأسيس لنظام الملكية البرلمانية”.

وأدان الإشتراكي الموحد “إستهداف الأصوات المعارضة والمناضلين الشرفاء وضمنها محاكمة عبدالحق حيسان الذي استنكر تواجد صهاينة داخل البرلمان المغربي وتصدى لمشروع ضرب التقاعد، مستنكرا التضييق على الحريات وفي مقدّمتها متابعة الصحفيين الشرفاء الذين يعملون على تنوير الرأي العام.

وجدد المصدر “تضامنه مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تعرضوا لقمع شرس وضرب لحقوقهم خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية، عوض الاستجابة لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية لسدّ الخصاص الحاصل على مستوى هيئات التدريس والعمل على توفير التكوين الجيّد لهم، كأحد مداخل تجاوز أزمة المنظومة التربوية، مطالبا بإلغاء التوظيف بالعقدة لأنه عنوان إهانة هيئة التدريس وتعميم الرداءة”.