في تطور مثير شرعت وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمراسلة الأساتذة المتعاقدين وإشعارهم بالعودة للأقسام أو الفصل في غضون سبعة أيام.
وحسب نموذج من المراسلة التي توصل بها عدد من الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، فقد أنذرت الأكاديميات الأساتذة المتعاقدين باستئناف العمل في أقرب وقت، وقبل انصرام أجل السبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار.
وحسب نفس الوثيقة فإنه في حالة عدم رجوع الأساتذة المضربين لمزاولة وضيفتهم خلال المدة المشار إليها، سيتم تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر، من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصدار عقوبة العزل في حق الأستاذ المعني وتوقيف حقه في المعاش إذا اقتضى الحال، وذلك بصفة مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
هذا التطور يأتي ساعات بعد تصعيد الوزارة المعنية من لهجتها اتجاه الأساتذة المتعاقدين، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، متوعدة إياهم بالطرد ومتهمة جهات بتسييرهم من خلال الضغط عليهم وتسييرهم.
ففي بلاغ لها صادر مساء يوم الأحد 17 مارس الجاري، أكدت ذات الوزارة أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، في إشارة إلى إمكانية فصل الأساتذة المتعاقدين في حالة استمرارهم في الإضراب عن العمل.
