المحرر وكالات
عبّر الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد أرحموش عن أسفه لكون المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي صادق على هذه النسخة من مشروع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية في الوقت الذي كانت الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها تنتظر مطالبة المجلس للحكومة بإعادة صياغته وإدخال تعديلات عليه.
وقال أرحموش، في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن مصادقة المجلس الوزاري على المشروع “قرار مؤسف إذ كان من المنتظر أن يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحركة، وعلى رأسها تحديد آلية وطنية تحكمها قيم الديمقراطية والحكامة لكن للأسف لم يتم ذلك”.
وحمل المتحدث المسؤولية في المصادقة على مشروع القانون لحكومة عبدالإله بنكيران التي جاءت بالمشروع في آخر عمرها خلافاً لما ينص عليه الدستور، معتبراً أن مصادقة المجلس الوزاري “تفرض خيارين لا ثالث لهما: فإما رفض ما صادق عليه المجلس الوزاري وبالتالي مقاطعته، أو الاستمرار في المرافعة داخل البرلمان عبر ربط علاقات مع من يحمل مواقف إيجابية من اللغة الأمازيغية”.
وأضاف الناشط الأمازيغي: “ينتظرنا عمل كبير مع البرلمان والحكومة المقبلين، ونتمنى أن تفرز الانتخابات الحالية تشكيلة يمكن أن تلعب أدوارها في هذا الباب، وتكون تشكيلة تؤمن بالتعددية اللغوية”.