المغرب يخصص 22,96 مليار درهم لإنجاز هذه المشاريع
المحررـ ومع
صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها الـ76 امس الأربعاء بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار حجمها المالي الإجمالي 22,96 مليار درهم ستوفر 4346 منصب شغل مباشر.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الأولى باستثمارات حجمها 9,64 مليار درهم، أي 42 في المئة من مجموع مشاريع الاستثمارات.
وحيال ذلك، قال العثماني، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع، إن المشاريع المعروضة على اللجنة تتميز بالغنى والتنوع وتهم عدة قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة والترفيه، والصحة والنقل والبنيات التحتية، مما يؤكد استمرار الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذا أهمية المكتسبات التي حققتها على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات، يضيف العثماني، ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي حرصت الحكومة على تنزيله، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال صدور القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة التنزيل الفعلي لهذا الإصلاح المهيكل ليشكل فاعلا أساسيا، على المستوى الجهوي، في مجال تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني.
وتابع أن الحكومة تعمل أيضا على مواصلة جملة من الإصلاحات التشريعية التي تروم تحيين وتحديث الترسانة القانونية المرتبطة بممارسة الأعمال، وتحسين صورة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، كما تندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين ترتيب المملكة في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس)، بهدف تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.
