المحرر متابعة
أصيب عدد من المشاركين في مسيرة لإسقاط خطة التقاعد، بعد تدخل الأمن لتفريقها اليوم بالرباط.
وانطلقت المسيرة التي شارك فيها المئات من موظفي القطاع العام من باب الاحد باتجاه مقر البرلمان، إلا أن عناصر الأمن وضعوا حواجز لمنعها من الاستمرار، وأمام إصرار المشاركين على المضي تدخلت قوات الأمن لتفريقهم مستخدمة الهروات، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين نقلوا على إثرها إلى المستشفى، دون أن يُعرف على الفور طبيعة إصاباتهم.
وعبّر المشاركون في المسرة التي دعت لها “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد” عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد والاقتطاعات من أجورهم.
وفي يوليوز الماضي، صادق مجلس النواب المغربي بـالأغلبية على مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63.
وتم الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام خلال الشهر الماضي، بعدما دخل القانون حيز التنفيذ.
وردد المشاركون في مسيرة اليوم، شعارات تعبر عن رفضهم لخطة الحكومة، وتنديدهم بالاقتطاعات من الأجور.
ورفعوا لافتات مكتوب على بعضها ” كفى من السياسات المالية الدولية ”، و”الاقتطاع من أجور سرقة موصوفة”، و”كفى من تحميل الموظفين تبعات اختلالات التقاعد “.
يشار إلى أن مصادقة البرلمان على تلك القوانين، جاءت رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.
وقال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في أبريل الماضي إنه “في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبا، فلن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة”.