الزميل عادل قرموطي يراسل المدير العام للأمن الوطني و هذه هي التفاصيل

توجه الزميل عادل قرموطي بشكاية للسيد عبد اللطيف الحموشي ، ناشده من خلالها بفتح تحقيق حول واقعة إقدام العميد الممتاز محمد قراع على التوقيع باسم الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ، في إحدى التقارير المنجزة على هامش قضيته.

و أكد الزميل عادل قرموطي على أن ما قام به المسؤول الأمني الذي أشرف على اعتقاله ، يخالف الضوابط الإدارية و يتخالف مع القانون الجنائي ، خصوصا و أن توقيعه جاء فوق اسم العميد الاقليمي عمر  اوراغ ، و دون الاشارة إلى أن ذلك يتعلق بالنيابة أو التفويض ، ما يحيل إلى أن أوراغ هو من قام بالتوقيع.

زميلنا أوضح أنه تمكن من الحصول على  وثيقة من ملف آخر ، تؤكد على أن التوقيع الموضوع فوق اسم عمر أوراغ ، هو توقيع محمد قراع  ، بينما يفرض القانون  الاشارة إلى النيابة أو التفويض قبل أن يوقع أي موظف عمومي مكان رئيسه ،  الشئ الذي لم يحدث في هذه النازلة ، التي تم من خلالها وضع اسم العميد الاقليمي عمر أوراغ و التوقيع مكانه .

و اعتبر زميلنا ، ما سبق ذكره انتحالا للصفة ، و تزويرا لتوقيع مسؤول أمني  سامي ، يستدعي فتح تحقيق على هامشه ، خصوصا في ظل التناقضات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بقضيته، قبل أن يتسائل عن الاسباب التي جعلت محمد قراع يوقع فوق اسم رئيسه ، و يرفق هذا التوقيع بعبارة “vu” .

مصادر جريدة المحرر ،  أكدت لنا على أن توقيت هذه الواقعة ، تزامن مع غياب العميد الاقليمي عن ولاية أمن الرباط ، بعد سفره للديار الفرنسية ، مشيرة إلى تعويضه بمسؤول أمني آخر ، غير أن هذا الغياب يفترض عدم ذكر اسمه في المراسلات الإدارية و تعويضه بمن ينوب عنه مع الاشارة إلى أن الامر يتعلق بالنيابة.

و يعتبر ما سبق ذكره اقحاما لاسم مسؤول أمني رفيع المستوى في قضية لم يطلع على تفاصيلها ، اما إرفاقه بعبارة vu ، فهو دليل على سبق الاصرار والترصد ، خصوصا عندما يتعلق الامر بقضية محاضر تعج بالتجاوزات و التناقض في التصريحات ، التي كشفها زميلنا عبر شكايته الأولى ، الموجهة إلى السيد المدير العام للأمن الةطني

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذه الواقعة ، متعلق باطلاع العميد الاقليمي عمر أوراغ على التقرير الاخباري الموقع باسمه من عدمه ، و بخبايا محاولة إيهام النيابة العام بأن المسؤول المذكور هو من وقع على هذه الوثيقة التي تتمتع بالحجية القانونية ، و بالقداسة ، كما أنه من شأنها أن تنتهي بمواطن برئ بالسجن.

المحرر – من بوجدور