المحرر- متابعة
أمرت الداخلية بفتح تحقيقات حول اتهامات وجهها منتخبون لرجال سلطة وأعوان، باعتماد أسماء موتى تمنح حصصهم لغير مستحقي الدعم، الذي تقدمه مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأضافت يومية “الصباح” في عدد يوم الخميس، أن الدرك الملكي دخل على خط البحث في التحقيقات الجارية، وأن اتهامات بتلاعبات تهدد بسقوط رجال من الإدارة الترابية ومنتخبين، يراج تورطهم في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات واستفادة أشخاص لا يدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش والعوز.
وكشفت مصادر حقوقية معطيات تفيد وجود اختلالات شابت هذه العملية الإنسانية بعدد من الجماعات، وأن أغلب المتورطين هم من صفوف أعوان السلطة المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، إذ يستفيد أشخاص غادروا تراب الأقاليم، التي تم إحصاؤهم فيها إلى مدن أخرى منذ سنوات.