المحرر وكالات
وجدت أبرز 8 أحزاب مغربية حققت أعلى المقاعد في الانتخابات التشريعية السابقة (2011)، في القضايا الاقتصادية، ورقة رابحة للدخول إلى البرلمان مجدداً في الانتخابات المقررة في السابع من الشهر الجاري.
وطرحت الأحزاب بشكل تفصيلي قضايا تمس اقتصاد الشارع والمواطن، كأحد الأهداف التي سيتم تحقيقها حال فوزها في الانتخابات، بينما قدمت أخرى برامج تعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومن أبرز النقاط التي شهدت تبايناً بين أكبر 8 أحزاب تخوض غمار المنافسة الانتخابية، نسبة النمو المستهدفة، ففي حين توقع عدد منها تحقيق نسبة نمو تصل إلى 6% لم تتطرق أخرى إلى ذلك.
بينما وجدت أخرى استهداف الاقتصاد الإسلامي سبيلاً للانتصار، ذهب آخرون إلى الاقتصاد الرقمي، وسلم الأجور، وتوفير السكن للطبقة الفقيرة والمتوسطة، ودعم الإنتاج الزراعي، الذي تناولته برامج وتجاهلته أخرى.
وتباطأت أرقام النمو الاقتصادي المغربي في السنوات الخمس الماضية من حدود 5% إلى قرابة 3.8%؛ ويتوقع بنك المغرب تسجيل نسب نمو في نطاق 1.5 للعام الجاري 2016.
في المقابل، تشابهت تلك البرامج في محاربة اقتصاد الريع، والتوجه إلى تقوية القطاع الصناعي والاستثمار، وخفض نسب البطالة والتضخم وعجز الميزانية، وإلغاء أو تخفيض ضرائب معينة.
وبلغت نسبة البطالة في سوق العمل المغربية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 10%، فيما توقع البنك المركزي تسجيل البلاد لنسب تضخم تبلغ 1.6% للعام الجاري، بينما سجلت الميزانية فائضاً مقداره 300 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب وزارة المالية والاقتصاد.
وانطلقت السبت قبل الماضي بالمغرب رسمياً، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد موجة الثورات العربية أو ما يطلق عليه “الربيع العربي” في 2011، ويشارك فيها 30 حزباً سياسياً من مختلف التوجهات السياسية، فيما يقاطعها “النهج الديمقراطي” والحزب المغربي الليبرالي.