المحرر الرباط
مع بدئ العد التنازلي لحكومة عبد الاله بنكيران، الشيء الوحيد الذي لم يستطع لا المتتبعون ولا المحللون ايجاد جواب له، هو مهمة مصطفى الرميد على راس وزارة العدل، و اختصاصاته بصفته رئيسا للنيابة العامة، التي لا يمكن اقتحام و لا تفريق مظاهرة دون اللجوء اليها.
مصطفى الرميد و في تصريح لموقع الزنقة20، أكد على أن لا علمه بموضوع “سلخ” مئات المحتجين على قوانين التقاعد التي قامت الحكومة بتمريرها من اجل اصلاح صندوق التقاعد على حد وصفها.
و ان كان وزير من حجم وزير العدل و الحريات، لا يعلم بموضوع تعنيف مواطنين مغاربة، بالعاصمة الادارية، حيث يقيم و حيث ينشط موقع اخباري موالي له، فمن أعطى الاوامر بالتدخل في حق هؤلاء، و من هذا الذي يعطي لنفسه تعنيف مواطنين مغاربة لديهم حقوق في سماء هذا الوطن و في أرضه.
تصريحات الرميد لموقع الزنقة20، تأتي لتعكس صحة ما يروج حول دور مصطفى الرميد في وزارة العدل و الحريات، و كونه لا يهش ولا ينش، و ليس باستطاعته توقيف قط في الشارع العام، لأنه مجرد سياسي تم وضعه في ذلك المنصب من اجل سد الثغرة التي تطل على عورة ديكتاتورية الجهات التي تسير هذا الرجل بالة التحكم عن بعد.