المحررـ ومع
تلقى المغرب دعما جديدا لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي بعد إعلان موافقة البنك الدولي على تقديم تمويل لدعم سوق العمل المحلي.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن “مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق على تقديم قرض بقيمة 55 مليون دولار لدعم مكافحة البطالة بجهة مراكش-آسفي المغربية”.
وتأمل الحكومة المغربية في أن يساعدها هذا القرض في إعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب وتنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.
وسيستهدف المشروع مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المسجلين حاليا لدى مصالح التوظيف.
كما يستهدف البرنامج رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو.
واعتبر خبراء الخطوة دليلا على ثقة المؤسسات المالية الدولية في مناخ الأعمال بالبلاد، كما أنها تأتي ضمن جهود المجتمع الدولي لتعزيز مستويات النمو الاقتصادي.
وتؤكد المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي في البنك ماري فرانسواز ماري نيلي أن البطالة في صفوف الشباب لا تزال تشكل تحديا حادا للمغرب.
وقالت “نحن نستند على خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول مبتكرة”.
ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة البطالة انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 10 بالمئة مقارنة مع 10.5 في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير التربية سعيد أمزازي قد كشف خلال اجتماع مطلع الشهر الماضي بإشراف الملك محمد السادس عن برنامج بقيمة 373 مليون دولار يتعلق بتدريب الشباب في كافة مناطق البلاد لتحضريهم لدخول سوق الشغل.