تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه

المحررـ ومع

رأس السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الخميس بالرباط حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوصفها دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.

وفي كلمة بالمناسبة ، أعرب رئيس الحكومة عن أحر التهاني لأعضاء اللجنة على الثقة التي حظوا بها، مشيدا بخبرتهم “المشهود لها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة وحقوق الإنسان عموما”.

قال إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، تجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

وسجل بارتياح التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة “والنابع من إرادة بلادنا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تم إصدار القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة. كما تم سنة 2018 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها”.

زر الذهاب إلى الأعلى