إعلان
إعلان

أطباء العيون يحتجوج أمام وزارة الصحة لإسقاط “القانون 13.45”

نفذٌَ أطباء العيون بالمغرب ندوة صحفية بمقر نقابة الطبيبات والأطباء ندوة صحفية بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”.
واعتبر أطباء العيون في القطاع الخاص، مشروع القانون سالف الذكر “سيشكل خطرا على أبصار المغاربة”، إذ تخوّل المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدّته وزارة الصحة، للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.
 
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: “هذا عيب هذا عار الاتجار في البصر”، “هذا لوبي النظارات كيحكم في الوزارات”، “بأي حق بأي تكوين تقيسوا فالعينين”، “يا وزير يا مسؤول لا للاتجار في البصر”، مطالبين الحكومة بـ”أن تتحمل مسؤوليتها لحماية عيون المغاربة من الخطر”.
 
ودعا علي الزاروري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، في تصريح صحفي خلال ندوة صحفية عقب الوقفة الإحتجاجية،  إلى فتح حوار وطني واسع حول الإشكاليات التي يعرفها مشروع القانون 13.45 ، وتسليط الضوء على النقاط الخلافية والبحث في حقيقة التخوفات المطروحة بخصوصها، والتأكد من الخطورة التي تتهدد صحة المواطنين والمواطنات إذا ما تم اعتماد الصيغة المشروع المذكور.
 
وأكد في دعوته لممثلي السلطةالتشريعية، والتي موكول إليها مهمة التشريع إلى التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم اللجوء للتصويت على المشروع بصيغته الحالية، لأن في ذلك تهديد الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.
 
ومن جهته، اعتبر ياسين الرفاعي، عضو نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، أنّ المادة الـ6 من القانون 13.45، التي ترخّص للمبصاريين بقياس البصر وانكسار العين، “تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة”، معتبرا أن “هذا الفحص هو فحص طبي، ولا يمكن أن يقوم به غير الأطباء، والقيام به من طرف غير الأطباء هي ممارسة لمهنة الطب بطريقة غير شرعية”.
 
وشدد الرفاعي على أنّ أطباء القطاع الخاص يدافعون بالدرجة الأولى عن حماية صحة عيون المغاربة من الخطر؛ “فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات”.

مقالات ذات صلة

إغلاق