المحرر وكالات
تهافتت أحزاب مغربية عدة أخيرا من أجل ضم عشرات السلفيين إلى صفوفها وترشيح بعضهم الى الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر، في عودة ملفتة لهؤلاء الى اللعبة السياسية وفق مسار سياسي باشره القصر الملكي منذ سنوات.
ولا يتجاوز عدد السلفيين المرشحين الى الانتخابات العشرات من أصل نحو سبعة آلاف مرشح الى الانتخابات.
وكان ترشيح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي للشيخ حماد القباج في أرقى أحياء مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة، وعدم قبول وزارة الداخلية لترشحه بتهمة “التطرف”، الأكثر إثارة للجدل.
ورغم أن القباج لم يتعرض للتوقيف أو السجن بتهمة “الإرهاب” كما هو حال عدد من السلفيين المرشحين اليوم، تم رفض طلبه الترشح ما دفعه للجوء للقضاء. وكان حاضرا بقوة في حملة حزب العدالة والتنمية بمدينة مراكش، وقدم أتباعه الدعم للحزب الإسلامي خلال حملته الانتخابية مجانا.
ومن الوجوه السلفية المعروفة المرشحة الى الانتخابات عبد الهاب رفيقي المعروف ب”أبو حفص”، وهو سلفي حكم ب30 سنة سجنا خفضت إلى 25 سنة، إثر تفجيرات 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء التي أودت بحياة 45 شخصا بينهم 12 انتحاريا.
وتم الافراج عنه في 2012 بموجب عفو ملكي في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب، وهو اليوم مرشح باسم حزب الاستقلال المحافظ، أحد أقدم الأحزاب الوطنية في المغرب والمعارض للحكومة.
ولجأ حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقدم نفسه على أنه ليبرالي اجتماعي معارض لاسلاميين، الى ترشيح سلفيين، رغم أنه يرفض بشكل قاطع التحالف مع إسلاميي الحكومة باعتبارهم “ظلاميين” و”يشجعون على التطرف”.
وحسب الصحافة المحلية، فقد حصل تقارب بين حزب الأصالة والمعاصرة والشيخ محمد المغراوي الذي عرف قبل سنوات بفتوى “زواج الزواج ببنت التسع سنوات”، وأغلقت السلطات المغربية شبكة المدارس القرآنية التي كان يشرف عليها في المملكة ل”شبهة نشر التطرف”.
وعلى غرار أبي حفص، فقد صدرت في الماضي أحكام على عدد من السلفيين المرشحين الى الانتخابات بموجب قانون الإرهاب في المغرب. ولم تقبل السلطات معظم طلبات الترشيح، إما لعدم الأهلية بعد الخروج من السجن، وإما لاعتبارات سياسية وانتخابية مثل حالة القباج.
وتحاول الأحزاب المغربية الكبرى عبر جذب السلفيين، الفوز بصوت أكبر عدد من الناخبين المغاربة في مجتمع محافظ يتأثر كثيرا بالخطاب الديني، لكن أسبوعية “تيل كيل” الفرنسية تعتبر الظاهرة “محاولة للإدماج أكثر منها موجة ترشيحات” لكسب الأصوات.