ندوة وطنية تناقش سبل وضع خارطة طريق لتمويل قطاع الصحة

المحررـ ومع

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الثلاثاء بسلا، إن تحسين العرض الصحي رهين بتوفير تمويل ناجع، مضيفا في افتتاح الندوة الدولية حول التمويل الصحي التي تنظمها وزارة الصحة على مدى يومين تحت شعار “أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة” أن الولوج إلى التغطية الصحية حق دستوري وأن البرنامج الحكومي ركز على تحسين وضمان عرض صحي ذي جودة.

وأكد العثماني في مستهل أشغال الندوة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال الصحة كما يدل على ذلك تحسن عدد من المؤشرات كمعدل الأمل في الحياة ومعدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة مشيرا بالخصوص إلى الرفع من عدد الموارد البشرية الطبية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الفئات المهنية وشبه المهنية وذلك بالموازاة مع استكشاف سبل جديدة لتمويل قطاع الصحة.

وقال “نحن الآن في مرحلة حاسمة في أفق إدماج أكبر عدد من المستفدين في التغطية الصحية الشاملة”، مشددا على أن الاستخدام الأمثل للموارد المالية يشكل أحد أسس نجاح هذا الورش المهم.

واعتبر أن الندوة الوطنية تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على التزام الحكومة الصارم بتمويل ناجع وفعال للمنظومة الصحية الوطنية مشددا على أهمية الاستفادة ، خلال هذه الندوة، من التجارب الناجحة في هذا المجال واستلهام الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.

وأوضح أن الحكومة تسعى لأن تكون مقاربتها لتمويل قطاع الصحة اجتماعية واقتصادية ومندمجة مشيرا في هذا السياق إلى بلورة مشروع قانون يتعلق بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تمويل القطاع.

من جانبه، أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليبلغ 62 بالمئة من سكان المملكة، مشددا في كلمة خلال أشغال الندوة، على أهمية بلوغ نسبة 90 بالمئة من التغطية الصحية، عبر ضمان ولوج أمثل وجودة العلاجات، ومن خلال تمويل فعال وناجع للقطاع الصحي.

وأوضح، في هذا الصدد، أن تعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 بالمئة من السكان، يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ هذا الهدف، داعيا إلى التأسيس لتمويل مندمج ومستدام للمنظومة الصحية.

مقالات ذات صلة

إغلاق