المحرر متابعة
قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال اجتماع أمس إن العدد الإجمالي للشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية بلغ 77 شكاية، تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 أخرى.
و تدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، حيث تقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية.كما تم بحث تعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقا للقانون. وقد استجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة، على حد تعبير بيان وزارة الداخلية.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 من أكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.