نسبة النساء في البرلمان منخفضة…وهذه رتبة المغرب عالميا من حيث تمثيليتهن

المحرر متابعة

رغم اعتماد المغرب لنظام الكوتا عبر لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية منذ 2002، لا تشكل النساء المغربيات اليوم سوى 17,3% من عدد البرلمانيين المغاربة، وهي أقل نسبة مقارنة مع الدول المجاورة للمغرب.

وولجت النساء البرلمان سنة 1993 عبر نائبتين، وهو ما شكل 1% فقط من عدد البرلمانيين حينها (333)، لكن هذا العدد ارتفع إلى 35 نائبة (11%) بعد انتخابات 2002، ثم انخفض إلى 34 نائبة (10%) خلال انتخابات 2007.

أما عدد النساء في البرلمان الحالي فيبلغ 67 نائبة من أصل 395 هو عدد اعضاء البرلمان، أي بنسبة 17,3%، وتعتبر هذه النسبة الأقل مقارنة مع الجزائر (31,6%) وتونس (31%) وموريتانيا (25%).

وبحسب تقرير للاتحاد البرلماني الدولي الذي يضم ممثلين عن برلمانات العالم، يحتل المغرب المرتبة 109 من أصل 187 برلمانا من حيث تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية.

وتبنى المغرب سنة 2002 نظام الكوتا للنساء عبر منحهن حصة من 30 مقعدا من خلال لائحة انتخابية وطنية يتم التصويت عليها منفصلة عن اللوائح المحلية الاعتيادية، ما ساهم في “زيادة ملحوظة في تمثيلية النساء داخل البرلمان”، حسب جمعية “طفرة” التي أصدرت مؤخرا كتابا حول تاريخ الانتخابات التشريعية في المغرب.

وسجلت الانتخابات المحلية سنة 2009 فوز النساء ب3406 مقاعد على الصعيد الوطني، أي 12,3% من مجموع المقاعد، وذلك بفضل تخصيص لوائح إضافية للنساء، فيما لم تسجل انتخابات 2003 المحلية صعود سوى 127 امرأة.

وينص دستور 2011 في فصله ال19 على مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحريات والحقوق، وفي فصليه 30 و146 على الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية، على المستوى الوطني، وعلى مستوى الجهة.

إضافة إلى ذلك، صادق البرلمان المغربي أخيرا على قانون يتعلق بالمجالس المنتخبة يسمح برفع تمثيل النساء ضمن هذه المجالس من 12% إلى 27%.

لكن بحسب جمعية “طفرة”، “بعد ثلاث انتخابات تشريعية، لا يبدو أن نظام العتبة مكن من تحسين تمثيلية المرأة ليتجاوز الحد الأدنى الإجباري المنصوص عليه قانونيا، كما لم يمكن من تقوية المساهمة الفعالة للنساء في أشغال الغرفة الأولى (مجلس النواب)”.

وبحسب هذه الجمعية المستقلة، هناك سببان يفسران هذا الأمر أولهما أنه “لا يمكن لمرشحة ما أن تلج إلى اللائحة الوطنية سوى مرة واحدة” وعليها “الحصول على تزكية من حزبها من أجل الترشح في اللائحة المحلية” اذا أرادت أن يعاد انتخابها.

أما السبب الثاني حسب المصدر نفسه، فهو أن الأحزاب المغربية في المجمل “لا تستثمر إلا قليلا في النساء حينما يتعلق الأمر بدوائر انتخابية يمكن كسبها”.

والنتيجة حسب المنظمة، “تجديد دائم للنساء البرلمانيات، يعترضه سقف شفاف يعرقل تمثيل النساء في مجلس النواب، وهذا السقف هو العتبة”.