جمعية ممرضي التخدير و الانعاش توصي وزارة الصحة بتقنين المهنة
انتقدت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الانعاش و بشدة ، القرار الوزاري الاخير رقم 2150.18 الصادر بتاريخ 15من شوال 1439الموافق 29يونيو 2018 و الذي خلق نوعا من الجدل حول المهام المنوطة بهذه الفئة.
و ذكر بلاغ للجمعية ، توصلت جريدة المحرر بنسخة منه، أنها تستقبل شكايات و طلبات التدخل لدى المصالح المختصة من ممرضي التخدير من كل جهات المملكة، و ذلك حول اجتهاد بعض المسؤولين الجهويين و الإقليميين، لتفسير مهام هذه الفئة ، دون سند قانوني و دون الأخد بعين الاعتبار لكل المراسيم و القوانين الوزارية المنظمة للقطاع من جهة وواقع الممارسة “من خصاص ” و غيره من جهة أخرى . وذلك سوى لاستعراض عضلاتهم من خلال قرارات تعسفية شخصية أو لتصفية حسابات من زوايا ضيقة.
ومن أجل التواصل و التنوير، و إزالة كل سوء فهم او لبس و تجنب كل ما قد يؤدي إلى أي احتقان مفترض.
و أضاف البيان ، أن سنة 2020 و التي تم إعلانها رسميا “سنة الممرض” على المستوى الدولي من طرف “المنظمة العالمية للصحة”، حيث تم الاتفاق بالإجماع على أهمية إشراك الممرض في اتخاذ القرار واعتباره “طرف فعال و أساسي” بالمنظومة الصحية. أهمية الاستثمار “بالرأس المال البشري”، و الرفع من قيمته و تشجيعه بتوفير كل الظروف من اجل الرفع من المردودية كما تنص عليه كل المخططات و الاستراتيجيات لوزارة الصحة أهمها “مخطط الصحة 2025” الذي ترتكز محاوره أساسا على أهمية “الموارد البشرية” لقطاع الصحة.
و لم تفت الفرصة أن تذكر الجمعية بكفاءات ممرضي التخدير مند فجر الاستقلال و تضحياتهم الجسيمة و الحيوية في كل المصالح الاستشفائية بدءا بقاعات العمليات و الإنعاش و المستعجلات و ذلك دون اعتراف بخصوصية المهنة في إطار خاص .
و سجلت الجمعية بقلق و استنكار كبيرين بعض السلوكات و الاجتهادات الشخصية و المخالفة للقوانين المنظمة لبعض المسؤولين كالتوقيفات غير المبررة و التهديدات التعسفية بالمتابعة بعدم تقديم العون واعتماد أسلوب التهديد و الوعيد عوض التشجيع و التحفيز و التواصل الحقيقي وتوفير مناخ الممارسة السليمة من طرف بعض المدراء و تملصهم من التفاعل الإيجابي في مناطق متعددة منها: تنغير ،الرحامنة ، سطات ، الدار البيضاء(مديونة)…و إصدار مذكرات تعيين لممرضي التخدير في مصالح استشفائية لا تمت للتكوين الأساسي بصلة عوض التخدير و الإنعاش مما ينتج عليه إقبار للكفاءات و التخصصات ، بالإضافة إلى إغلاق بعض المركبات الجراحية بعد الاعلان عن افتتاحها ما يجعل ممرض التخدير و الانعاش خارج إطار تخصصاته الرئيسية ناهيك عن تهديده بتنقيلات تعسفية (مديونة كمثال).
و سجلت كذلك ، إصدار مذكرات مخالفة للقانون الداخلي للمستشفيات بإنشاء مناصب وهمية ك : “مشرف تقني و إداري على ممرضي التخدير و الانعاش”، و هو ما يتعارض مع مسؤوليات الأطباء و الممرضين رؤساء المصالح الاستشفائية وذلك بالمستشفى الاقليمي ب ” سلا “.
و أوصت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الانعاش الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهدا الاخلال بالقوانين و تجنب كل الاحتقانات الحاليةبتبني الرؤية التشاركية و الاستفادة من الرأسمال التمريضي واعتماد التواصل الإيجابي و خلق مناخ عمل تسوده الثقة و الحماية، و التي ستساهم بشكل كبير في الرفع من جودة الخدمات الصحية و توفير شروط السلامة المطلوبة للمواطن بالمرفق العمومي.
تجدر بنا الإشارة ، إلى أن كل الأطر الطبية والتمريضية والإدارية قد وجدوا أساسا للسهر على صحة المواطن و ضمان حقهم الدستوري في العلاج، و دالك بالتدبير و الحكامة الجيدة للمرفق العمومي خاصة و قطاع الصحة عموما.
و ثمنت في الاخير ، كل المجهودات المبذولة من طرف فريق التخدير و الانعاش في مختلف ربوع المملكة للسهر على تقديم علاجات آمنة للمواطن رغم الظروف و الصعوبات المتواجدة .
