البرلمانيون يصوتون لصالح تدريس العلوم بالفرنسية

المحررـ متابعة

بعدما فشل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في تحقيق الاجتماع والتوافق حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، حسمت أغلبية البرلمانيين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال الجدل الذي أثير حول لغة تدريس العلوم المنصوص عليها في المشروع بالتصويت.

وفي الوقت الذي كان يلوح برلمانيو العدالة والتنمية بانهم سيصوتون ضد المادتين 2 و31 من مروع قانون الإطار المذكور، صوت نواب هذا الحزب بالامتناع، وهو الموقف الذي قررت في شأنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي اجتمعت أمس الاثنين، حسب معطيات الموقع.

وكان لافتا أن برلمانيان من حزب العدالة والتنمية صوتا ضد المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار، في مخالفة لقرار الفريق وقرار الحزب، ويتعلق الأمر بالبرلماني المقرئ أبو زيد الادريسي، ومحمد العثماني.

من جانبه، خرج الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بدوره من الاجماع، وقرر الاصطفاف إلى جانب فريق العدالة والتنمية، إذ صوت بدوره بالامتناع على المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار المثير للجدل.

أما باقي الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، فقد صوتت بالايجاب على المادتين المثيرتين للجدل، وهما 2 و31 بالايجاب، ليتم بذلك تمرير النص بعد شهور من الجدل بين معارض ومؤيد.

ورغم أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال تمكنت من تمرير المادتين الاثنتين، إلا أن ذلك لم يتم حسمه سوى ب 12 صوتا، مقابل التوصيت بالامتناع من قبل أغلبية النواب الحاضرين باللجنة، ويتعلق الأمر ب 16 نائبا، بالاضافة إلى معارضته من قبل برلمانيين اثنين المذكوران أعلاه، فيما تم تمرير النص برمته ب25 صوتا والتصويت بالامتناع من قبل 3 ومعارضته من قبل برلمانيين اثنين.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن “التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.

أما المادة 31 من مشروع القانون ذاته، فتنص على “تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية”.