المحرر
من المرتقب الإعلان خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة عن قرار تاريخي، عن رفع الضريبة عن السيارات الكهربائية بالمغرب.
ويتوقع أن يكون مشروع القانون ضمن أولى أولويات البرلمان المقرر تشكيله من جديد عقب الانتخابات التشريعية، لمناقشة والمصادقة على المشروع ضمن قانون المالية المقبل، والذي سيكون تاريخياً بعد اعلان المملكة المغربية دخول عصر الطاقات البديلة والصديقة للبيئة، خاصة بعد إعلان شركات أجنبية بينها صينية وألمانية دخول السوق المغربية لانتاج وتسويق السيارات الكهربائية وتشجيع المغاربة على استعمالها بتحفيزات منها الاعفاء الشامل من الضريبة السنوية على السيارات المعروفة بـ”لا فينييت”.