المحرر متابعة
قال “خالد ياموت” أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط للاناضول “ظل الأعيان ورجال الأعمال عنصرا ثابتا في الانتخابات المغربية منذ 1963، وكانت الدولة وراء إقحامهم في الحقل السياسي لإضعاف الأحزاب الوطنية. وهذا ما يفسر كون الأعيان ورجال الأعمال إلى اليوم يتمركزون في أحزاب بعينها”.
وعن السلفيين، رأى أنهم “عنصر جديد استعملته الدولة ضد الحركات الإسلامية السياسية في بداية التسعينيات من القرن الماضي؛ لكن تطور السلفيين السياسيين تحكم فيه ما هو دولي وما هو داخلي، وجعل منهم تيارا له شعبية مقدرة، وفي نفس الوقت غير منظم سياسيا؛ ومن هنا انتبهت الأحزاب مؤخرا لما كانت الدولة سابقا تستعمله وهي الورقة السلفية، وسعت لإستمالة بعض رموزه وترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وتابع “غير أن الاستعمال السياسي للسلفيين من شأنه أن يوسع المشاركة السياسية، وهذا عكس ما كانت تهدف له الدولة في استعمالها السياسي للأعيان ورجال الأعمال. ذلك أن الدولة تعتمد عليهما لإضعاف شعبية الأحزاب وحصر التسيس، ومنع الأحزاب من الاستفادة سياسيا من شخصيات لها وجاهة ونفود اجتماعي ومالي اقتصادي”.
ولفت ياموت أن “انخراط السلفيين في السياسة، وتحررهم من قبضة الدولة أسرع من تحرر الأعيان ورجال الأعمال بسبب ارتباط الأعيان ورجال الأعمال بالدولة للحفاظ على مصالحهم التي تتعارض والتوجه الديمقراطي بالمغرب”.