ادريس جطو يلوح بمتابعة كبار المسؤولين غير المصرحين بممتلكاتهم

أعد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لائحة بأسماء وزراء سابقين ومدراء دواوين وبرلمانيين ومنتخبين وكبار الموظفين بمختلف الإدارات العمومية، لم يجددوا التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس، خلال شهر فبراير الماضي، وسيتم تفعيل الإجراءات القانونية في حقهم.

وكشفت مصادر يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، أن قانون التصريح الإجباري بالممتلكات تشوبه العديد من النواقص والثغرات التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، وذلك باستغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون، بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه.

وأكدت مصادر اليومية نفسها، أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تنكب على مراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وشرعت الوزارة في التنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا، في ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات، مع إدراج مقتضيات تخص تدابير الكشف والنشر.

زر الذهاب إلى الأعلى