جاهزية ملف الصفقات التفاوضية المحال على أنظار وكيل العام للملك بمراكش لا تستبعد إعتقال المتورطين

قلق شديد يخييم داخل مجلس جماعة مراكش وترقب على ما ستسفر عليه الأيام القليلة القادمة نتيجة إنتهاء مجريات التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك بمراكش في الملف الصفقات التفاوضية التي تم تمريرها بطرق ملتبسة تحت غطاء الحدث العالمي مؤتمر التغييرات المناخية ” كوب 22 ” الذي احتضنته مدينة مراكش.
وحسب مصادر مطلعة صرحت لموقع ” المحرر ” بأن نتائج البحث تمت إحالتها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش لتحريك مسطرة المتابعة في حق من شملتهم التحقيقات وثبت تورطهم في قضية تبذير المال العام عن طريق تفويت صفقات تفاوضية تحت ذريعة المؤتمر التغييرات المناخ “كوب 22 ” لاستفادة من الاستثناء الذي يخوله قانون الصفقات العمومية في مثل هذه المناسبات وقد وقفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على كل كبيرة وصغيرة في هذا الملف الذي أثار حفيظة الرأي العام الوطني والمحلي حيث سجل تورط كل من عمدة مراكش وبعض نوابه و”موظفين على مسؤوليتي ” وأزيد من 70 مقاولا في فضيحة إبرام صفقات مشبوهة بقيمة 28 مليار.

وأكدت ذات المصادر أن الملف جاهز لتفعيل المتابعة في حق المتورطين في هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك بمراكش ومن المرجح أن تتم عملية إعتقال المتورطين وإحالتهم على قسم جرائم الأموال العامة وما هي إلا أيام قليلة لبداية الموسم القضائي الجديد مدة فيصلية ينعم بها المشتبه فيهم فهل هي بداية الزلازل محاربة الفساد سيتم رفع ستارها من مدينة مراكش؟ أم سيختزل الملف كورقة سياسية تشهر وتسحب حسب الظروف والتوازنات كملف الشهير بالمدينة الحمراء والذي عمر طويلا رغم جاهزيته.