و كأن الملك كان يتحدث عن الطلبي العلمي

بينما كان الملك محمد السادس  يلقي خطابه قبل أيام،  متحدثا عن افتقاد الإدارات العمومية لمسؤولين بكفاءات تؤهلهم للنهوض بالقطاعات التي يشرفون عليها ، كان عدد من موظفي وزارة الشباب و الرياضة ، يتساءلون في قرَّة أنفسهم ، عمّا إذا كان التغيير الذي دعى إليه محمد السادس ، سيجد موطأ قدم داخل وزارتهم ، و ما إذا كان الملك قد فتح ملف المحاسبة على ظروف عدد من التعيينات التي ينطبق عليها الخطاب الملكي  .

 

و كان قرار تعيين ع.ك ، الاتحادي الذي غيّر جلده السياسي بين عشية و ضحاها ، قد شكل مادة دسمة تداولها أطر وزارة الطلبي العلمي ،بكثير من الاستغراب بعدما رفض الخازن الوزاري التأشير على أوراق هذا الأستاذ المبرز ، الذي استغل محيط الوزير إحدى الجرائد المملوكة لعامل سابق في الداخلية ، من أجل الترويج لدكتوراه مزعومة، ادّعتها الجريدة التي استفادت الشركة الحاضنة لها من ملايين الدراهم من صندوق الوزارة تحت غطاء الإشهار.

 

رفضُ الخازن الوزاري التأشير على أوراق ع. ك كمدير مركزي ، قابلته مقاومة من الوزير الذي قاتل من أجل الاحتفاظ به ، ما انتهى بإيجا “تخريجة” انهت الجدل في أوساط الخزينة الوزارية،  لكن لم تتمكن من ذلك داخل دهاليز الوزارة، حيث لايزال العشرات من الموظفين يتساءلون عن المحصل العلمي و التكويني ، الذي يؤهل  ع.ك لقيادة مديرية الشباب داخل وزارة الشباب و الرياضة.

 

و في نفس السياق ، فقد عاشت هذه الوزارة العديد من الحوادث المماثلة التي تقع في صميم الخطاب الملكي ، خصوصا تلك المتعلقة باسترجاع بعض ممن غضب الملك عليهم ، لمناصب مسؤولية عبر مباريات ، تداول الموظفون نتائجها قبل إجرائها ، كما هو الشأن بالنسبة للمدير السابق للمركب الرياضي مولاي عبد الله ، الذي عصفت به غضبة ملكية ، بسبب فضيحة الكراطة المشهورة قبل أن يعيده الوزير إلى منصب المسؤولية.

فضائح وزارة الشباب و الرياضة لم تقتصر  على بعض الأشخاص الذين تم تعيينهم في مناصب مسؤلية رغم افتقادهم للكفاءة أو تورطهم في اختلالات ، و انما امتدت إلى محيط الوزير ، الذي يؤكد بعض الموظفين أنه يضم أشخاصا يفتقدون للكفاءة في مجال نشاط الوزارة ، حيث يتساءل بعض هؤلاء ،عن محل “خبير في الاقتصاد الاجتماعي” من قاموس الشباب و الرياضة ، فلا هو شاب بإمكانه الإلمام بتطلعات الجيل الجديد ، ولا هو رياضي من شأنه أن يقدم دفعة لهذا الميدان.

 

المعني بالأمر الذي تم استقطابه تنفيذا لتوصيات جهات حزبية  ، شكل في أكثر من مناسبة مادة دسمة تناولها الموظفون داخل أروقة وزارة بطل فضيحة التهرب من أداء واجبات الدولة  ، خصوصا وأنه دخل في أكثر من  مناسبة في مناوشات مع عدد من الموظفين بسبب حشره لأنفه في مواضيع لا تعنيه  ، و تعمده ممارسة العنتريات بحكم انتمائه لمحيط الوزير الذي سيغادر الوزارة رفقته مباشرة بعد انتهاء ولايته.

 

ويطالب عدد من الموظفين ، بفتح تحقيق تحت اشراف لجنة من القصر ، حول علاقة تواجد العديد من الأشخاص في مناصب مسؤولية بوزارة الشباب و الرياضة بالكفاءة التي ألح الملك على ضرورة توفرها في المسؤولين بغية تحقيق التقدم و الإزدهار المنشودين .

 

زر الذهاب إلى الأعلى