طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بالإفراج “فورا” عن الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أيام بتهمة الإجهاض.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان الجمعة، أن “هناك بواعث قلق من احتمال استهداف الصحفية المغربية من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحفي”.
وتابعت “نشرت هاجر سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في حراك الريف ، كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية”.
ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قولها إن “إلقاء القبض على هاجر الريسوني، وأربعة آخرين، ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها”.
ووفق بيان لهيئة الدفاع عنها، اعتبرت الريسوني، أن توقيفها “خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف”.
هذا، ونفت النيابة العامة، في بيان أمس الخميس، أن يكون توقيف الصحفية له أي علاقة بمهنتها، بل يتعلق بـ”أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض”.