كثر الحديث عن الخروقات المسجلة بإدارة كلية الحقوق بالمحمدية،وإن نقابة التعليم العالي لم تسكت عن ذلك من السنة الماضية من خلال البلاغات العديدة التي أصدرتها،وكان العديد من هذه البلاغات مرتبطا بالمضايقات التي تلقاها الدكتور العسري من نفس الإدارة وبشكل من عميد الكلية الذي لم يخف صراعه معه.
وكان من بين الملفات التي تم نسجها من وحي الخيال ضد الدكتور العسري ،ملف التحرش الجنسي،لكن تبين فيما بعد أن هذا الملف تمت فبركته من أجل النيل من سمعة العسري بحكم كفاءته وسمعته الجيدة… وبالرغم من كل المكائد التي تم وضعها في سناريو منسوج فإن المحكمة منحته البراءة،وكانت هذه البراءة قطعة ثلج باردة ازعجت خصوم الدكتور العسري الذين فكروا في خطوات جديدة،منها إبعاده من الإشراف على ماستر الحكامة بدون سند قانوي. وإن هذا القرار لن يمر مرور الكرام،بل سيرفع في شأنه تقرير خاص للوزارة المعنية،وستوضع من أجله شكاية لدى المحكمة المختصة لكونه يدخل في سياق شطط سلطة الإدارة.
مع العلم أن هناك منابعة قضائية في حق العميد السابق ومجموعة من أتباعه.