إهتزت مدينة العروي القريبة من الناظور بشمال المغرب، على واقعة انتحار شابة في مقتبل العمر، ما بدا لكثيرين وبينهم عناصر الدرك أمرا عاديا في ظل نسب مرتفعة ومُحَيّرة للمنتحرين بهذا الجزء من المغرب، إلا أن مسار التحقيق عرف مجرى جديدا بعد الاطلاع على هاتف الضحية، والوقوف على محادثاتها مع زوج شقيقتها قبل انتحارها بلحظات فقط.
تفاصيل القضية بدأت منذ سنوات، حيث دأبت الضحية حينما كانت قاصرا على التردد على منزل شقيقتها المتزوجة، ليستغل الزوج وجوده برفقتها وحيدين في إحدى المرات ليقدم على التغرير بها واغتصابها، وتحت طائلة التهديد وخوفا من الفضيحة، لم تستطع الطفلة الضحية البوح بما جرى، ما استغله الزوج، ليواصل مسلسل ممارساته الجنسية الشاذة لسنوات.
شقيقة الضحية دفعتها تصرفات زوجها وأختها للشك في وجود علاقة بينهما، لتكتشف بعد مدة الحقيقة المؤلمة، والتي قابلها الزوج النافذ، تحت التهديد دائما، بإجبار الشقيقتين المنحدرتين من أوساط جد فقيرة على معاشرته جنسيا على فراش واحد.
وببلوغ الطفلة الضحية سن الرشد، حاولت مرارا وضع حد للعلاقة الشاذة بزوج شقيقتها، التي تربطها بزوج شقيقتها، ما كان يرفضه الزوج السلطوي والثري، ما دفعها للتفكير في وضع حد لحياتها المعذبة.
المعنية لجأت لأسلوب إنتحاري غير عادي، حيث انتحرت المسكينة على اللايف، بعد تواصلها مع مغتصبها وأختها لتشعره بقرارها بالانتحار لعدم تحملها معاناة الاستغلال الجنسي الذي استمرت لسنوات، ليشرع في التوسل إليها بالتراجع مقدما وعودا بإخلاء سبيلها وعدم تكرار أفعاله الإجرامية، ما لم يقنع الشابة المحطمة والتي تجرعت السم أمام أنظار وتودع الحياة…
الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور أعطى تعليماته للدرك الملكي بالعروي بفتح تحقيق في هذه الفاجعة، بعد توصله بشكاية عائلة الضحية، معززة بنسخ المحادثات التي تمت بينها وبين زوج شقيقتها لحظات قليلة، قبل انتحارها. ويواجه المعني تهما ثقيلة، وهي الاتجار في البشر والاغتصاب وهتك عرض والخيانة الزوجية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، والتي قد تقوده في حال ثبوتها في حقه للسجن سنوات طويلة.