عادل الساحلى : المحرر
حلت الفرقة الوطنیة ، خلال الإثنین الماضي ، بمقر الجماعة الحضرية بمدينة الجديدة للبحت في بعض الملفات العقارية التي تشوبها بعض الخروقات التعميرية التي تمس بقدسية قانون التعمير في عهد المجلس الحالي ، والغریب في الأمر أنه ورغم هذه الزیارة ، فالساکنة مازالت ترى بعض أطر لجنة الطرقات وتقنيي قسم التعمير یأبون إلا أن يستمروا في تعنتهم ونهج سياسة التمييز بين المواطنين ومٶازرة بعض المستفيدين من رخص الإمتياز على حساب المتضررين ، وما يجسد هذاالتصرف المشين ، حسب تدوینة احد المواطنین بمدینة الجدیدة ، عدم تلبية نداءات قائد المقاطعة الخامسة من أجل إيفاد لجنة من طرف المجلس لمعاينة مدى إحترام التصميم المصادق عليه من طرف رئيس الجماعة الذي ما فتئ يحث موظفيه على عدم التساهل وإحترام القوانين المعمول بها في هذا المجال ، في الوقت الذي نوه فیه المتضررون بالسيد القائد الذي استقبلهم في مكتبه ووعدهم بحل مشاكلهم العالقة في انتظار خروج اللجنة ومن أجل رفع الضرر .
ومن جهة أخری ، وفي حالة عدم إنصاف المتضررین ، فسيضطرون إلى اللجوء للقضاء من أجل المطالبة برفع الضرر وتحقیق القانون .