أول رد رسمي من الدولة المصرية على تظاهرات اليومين الماضيين

دعت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة في مصر، اليوم الأحد 22 شتنبر 2019، لعدم «الاستناد لمنصات التواصل كمصادر للأخبار والتقارير، خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة».

جاء ذلك بحسب بيان للهيئة التابعة للرئاسة، وجَّهته لوسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر، بشأن ما تم بثه عن الاحتجاجات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، في تحرك شعبي نادر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأناضول إن هذا أول تعليق لمؤسسة رسمية بالبلاد، منذ أحداث يوم الجمعة الماضي، في ضوء تجنُّب التعليق على ما حدث على مدار الساعات الماضية.

ومنذ يوم الجمعة الفائت، تظاهر مصريون في العاصمة القاهرة ومدن مصرية عدة، وهتفوا ضد السيسي، وحظيت المظاهرات باهتمام بالغ في وسائل الإعلام العربية والعالمية، لكونها جاءت وسط سياسة قمعية تستخدمها السلطات ضد كل من عارض ويعارض السيسي منذ وصوله للرئاسة قبل ست سنوات.

وأوضحت الهيئة المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر في البيان ذاته، أنها «تابعت باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية، من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».

وتابعت: «في ضوء هذا نذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجدداً بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام».

ومن أبرز تلك القواعد التي تحدثت عنها الهيئة «عدم النشر عن وقائع إلا ما يشاهده المراسلون بأنفسهم، أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدوا الوقائع جميعاً بأعينهم».

كما دعت إلى «عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة».

وقالت إن تلك الوسائل «على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن».