المحرر متابعة
قال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هذا الأخير لا يمكنه أن يجزم بعدم وجود تجاوزات شابت العملية الانتخابية الأخيرة، مشيرا في الآن نفسه أن هذا الأمر لا يسمح بالتشكيك في سيرها قبيل إعلان النتائج التي أفرزتها.
وأضاف اليزمي في ندوة صحفية اليوم أن المجلس سيتابع الطعون التي ستقدمها الأحزاب والمرشحين أمام القضاء.
يشار أن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات سبق أن اتهم رجال وأعوان سلطة بالضغط على المواطنين قصد التصويت لفائدة حزب معين، كما انضم حزب التقدم والاشتراكية لحليفه من خلال الاتهامامات التي أطلقها عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس، حيث أفاد بوجود خروقات كانت السبب وفق بلاغ أصدره إلى تبوئه لمرتبة متدنية بين بقية الأحزاب المتنافسة.