المحرر وكالات
وبعد أن وضعت “الحرب أوزارها” وأعلنت النتائج، تتجه الأنظار حالياً بالمغرب إلى الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها حزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة، وهو ما يضع أمام الحزب 4 سيناريوهات.
يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن أول سيناريو مطروح أمام الحزب “هو التحالف الطبيعي القائم في الولاية الحكومية المنتهية، إذ يخرج منه حزب التجمع الوطني للأحرار ويلتحق حزب الاستقلال، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، وبالتالي ستكون له أغلبية شبه مريحة”.
أما السيناريو الثاني – بحسب بودن – والذي سيتم طرحه في حالة فشل السيناريو الأول، فيتمثل في “تفاوض العدالة والتنمية مع أحزاب أخرى مثل الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، لكن لا يمكن أن يصل إلى الأغلبية، وهو سيناريو مقعد لأنه سيدفع الحزب الأول إلى تقديم تنازلات كثيرة واستكمال الأغلبية عبر الأحزاب الصغيرة، وهو ما سيضعف الحكومة المقبلة بالنظر إلى كثرة الأحزاب المشكّلة لها”.
ثالث سيناريو، يضيف المتحدث، يتمثل في “التحالف بين القطبين الرئيسيين وهما العدالة والتنمية وخصمه الأصالة والمعاصرة، وهذا التوجّه سيجعلهما يقدمان اعتذارهما للرأي العام عن التصريحات التي تراشقا بها طيلة السنوات الماضية، بالتالي ضرورة المصالحة من أجل الزواج الحكومي”، مضيفاً أنه “بالرغم من كون هذا السيناريو مستبعداً بالنظر إلى رفض كل طرف للآخر، إلا أن المصالح السياسية والمصلحة الوطنية قد تدفع بهذا الاتجاه”.
وبخصوص ما إن عجز رئيس الحكومة المعيّن عن تشكيلها، فإن السيناريو الذي يتم تداوله بحسب بعض المتتبعين بلجوء الملك إلى تكليف الحزب الثاني – الأصالة والمعاصرة – بتشكيلها، يرى المحلل السياسي محمد بودن أن “هذا الأمر لا سند دستورياً له، وبالتالي فإن الحل هو اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهذا أمر أستبعده بالنظر إلى كلفته السياسية والمادية”.