إحالة أزيد من 130 مسؤول جديد متهم بالفساد على محاكم جرائم الأموال

تحدثت مصادر مطلعة مقربة من رئيس الحكومة عن إحالة ما يزيد عن 100 ملف فساد على محاكم جرائم الأموال، إلى جانب 30 حالة سقطت في شراك الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد، رافضة الكشف عن الأسماء والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في شرك الفساد، وكاشفة في الوقت نفسه أن اللائحة تتضمن رؤساء جماعات وموظفون جماعيون ومديرون ومسؤولون في مؤسسات عمومية وبعض الوزارات، ضمنها وزارة الصحة العمومية، و قطاعات الإسكان والتعمير و التجهيز والنقل ومؤسسة العمران.

ذات المصادر أكدت أن رئيس الحكومة منح الضوء الأخضر لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، للعمل حيثما تفوح روائح الفساد أو تحوم شبهاتها، وتفتيشها ومحاسبة لصوص المال العام، على اعتبار أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات مهمة وطنيا ودوليا، مع ما يستلزم ذلك من إعادة النظر في بعض تعيينات المفتشين العامين لبعض الإدارات و المفتقدين للشرعية الرقابية والتفتيشية وللكفاءة المهنية في مجال عملهم.

زر الذهاب إلى الأعلى