وفاة قاضي رفضت مصحة خاصة علاجه قبل تقديم شيك كضمانة

أفاد المستشار البرلماني رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المستشارين، محمد العلمي، أن قاض توفي بعد ما رفضت مصحة خاصة علاجه قبل تقديم شيك ضمانة.

كلام العلمي جاء خلال تعقيب له على جواب لوزير الصحة خالد آيت الطالب، في جلسة للأسئلة الشفهية يوم أمس الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري، حول بعض الظواهر السائدة بالمصحات الخاصة والتي وصفها (العلمي) بـ” المشينة” مثل ظاهرة “النوار والشيك على بياض والشيك ضمانة والتي يلج إليها برلمانيين وزراء وقضاة”.

وأكد العلمي أن عدد من المصحات الخاصة تفرض على المرضى تقديم شيك على بيضا أو شيك ضمانة قبل أن تقدم لهم أية علاج”، مؤكدا أن قاضي توفي بعد رفضه تقديم شيك على بياض لمصحة خاصة”.

من جانبه نفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، خلال الجلسة المذكورة، تهم اشكالية إلزام المرضى بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إلى المصحات الخاصة، أن يكون هذا الإجراء المتبع قانونيا .

وأكد ذات الوزير أنه بموجب الماد 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.