في الوقت الذي دق فيه عدد من الغيورين على المغرب ناقوس الخطر، محذرين من الوضع المالي الصعب الذي تمر منه البلاد، والذي يستدعي سن سياسة تقشفية، الغرض منها ترشيد النفقات، أملا في تجاوز هذه المحنة، شكل مشروع قانون المالية لسنة 2020، صدمة قوية للجميع، بسبب استمرار حكومة العثماني في “تبديد” مالية الدولة في أمور كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والحكامة.
ومن بين النقاط التي أثارت جدلا واسعا بين المهتمين بالشأن السياسي، تخصيص مبلغ ضخم جدا(نفقات المعدات والنفقات المختلفة)، وضع رهن إشارة الوزراء من أجل تجهيز مكاتبهم واقتناء السيارات والسفريات والفنادق وما إلى ذلك… هذا المبلغ الذي حدده مشروع قانون المالية المقبل في حوالي 4830 مليار سنتيم.
عدد من المتتبعين للوضع الحرج الذي تمر منه البلاد، شددوا على أهمية تقليص هذه النفقات إلى أدنى حد ممكن، على اعتبار أن هذا المبلغ الضخم يمكن استثماره في أمور من شأنها تعود على البلاد بالنفع، بدل صرفها في أمور ثانوية تعد من الكماليات.
