حسم النواب البرلمانيين الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية، وذلك بالتصويت بالموافق عليها بالإجماع باستثناء برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج.
وتلزم المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تم التصويت عليها بعد إدخال تعديلات طفيفة “الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”، وتشير إلى انه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
التصويت على المادة المذكورة جاء ضمن التصويت على مشروع قانون مالية 2020 في جزئه الأول بلجنة المالية، حيت صوت 24 نائبا بالموافقة، بينما صوت ضد المشروع 13 نائبا، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت، بعدما كانت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على المشروع.
يذكر أن المادة 9 “لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة