انتقدت مندوبية إدارة السجون، ما اعتبرته تحيزا إلى جانب ناصر الزفزافي ورفاقه على حساب موظفين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى “التعنيف الذي تعرضوا له من قبلهم”.
كما لم يتم، تقول مندوبية التامك، إجراء أي بحث لـ”معرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين، ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”.
وقالت في بلاغ توضيحي أرفقته بصور موظفين: “أثارت المواقع المذكورة ما تم توصيفه بـ”مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، وهذا توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”.
ولفتت المندوبية إلى أنه توجد زنازين تأديب أخرى مستوفاة للشروط المطلوبة، وليس فقط زنزانتي تأديب لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية.
واعتبرت المندوبية أنه من خلال التوضيحات السالفة الذكر، “استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
