أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضي، طالبا بكلية الحقوق بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه 1000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنح النصب ومحاولته، والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة ومحاولة ذلك، والفساد، وتسجيل صور وفيديوهات لشخص أثناء وجوده في مكان خاص بدون موافقته، واستدراج شخص قصد ممارسة البغاء بالضغط عليه، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، في حين قضت بعدم مؤاخذة متهم ثان، توبع في حالة سراح، من أجل جنحة إعداد منزل للدعارة، وصرحت ببراءته، بحسب ما أوردته جريدة “الصباح”.
وفي التفاصيل، حسب مصادر المنبر ذاته، فقد تعرف الطالب من مواليد 1995، على الضحية بحانة تابعة إلى أحد الفنادق المصنفة بالمدينة الجديدة (حمرية)بمكناس، وهناك دعاها إلى قضاء لحظات حميمية، إذ عرض عليها مبلغ ألف درهم عن الخدمة الجنسية، تسلمته منه داخل الحانة واستودعته لدى إحدى صديقاتها، وهو الطعم الذي ابتلعته بسهولة، اعتقادا منها أنها ظفرت بـ”دجاجة بكامونها”، ولم يكن يخطر ببالها يوما أن “صياد النعام يلقاها يلقاها”، على حد تعبير المثل المغربي.
وغادر الطالب وبائعة الهوى الحانة، في الساعة الثانية صباحا، قبل أن يستقلا سيارة أجرة صغيرة لإيصالهما إلى شقة بحي المنار، استأجرها من المتهم الثاني(أ.ت) لقاء 400 درهم لليلة الواحدة. داخل غرفة النوم انغمس المعنيان بالأمر في إرواء عطشهما الجنسي، على وقع موسيقى غربية هادئة، في وقت وضع فيه الطالب هاتفه المحمول في وضعية تسمح لعدسته بتوثيق فيديوهات للمشاهد الجنسية، التي جمعته بالضحية دون أن تفطن لذلك، وهي الفيديوهات التي عمل على تنزيلها بحاسوبه المحمول، خوفا من ضياعها، تقول “الصباح”.
وبعد مرور أسبوعين، يضيف المصدر، اتصل الطالب هاتفيا بالمومس البالغة من العمر 19 سنة، وأطلعها على موضوع الفيديوهات الإباحية، التي وثقها عبر هاتفه الذكي، غير أنها لم تأبه بذلك، وسارعت إلى قطع الاتصال، ظنا منها أن الأمر لن يتعدى حدود التهديد ومحاولة الابتزاز، قبل أن تفاجأ، بعد أقل من نصف ساعة، بتوصلها عبر تطبيق(الواتساب) بمقتطفات من الأشرطة الإباحية المسجلة، من باب تأكيد صدق تهديداته، ما جعلها تصاب بصدمة كبيرة.
وشرع الطالب في تهديد الضحية بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)، إن هي رفضت الرضوخ لطلبه، المتمثل في قيامها باستدراج مومسات إلى الشقة المستأجرة بغرض توثيق مشاهد إباحية لهن، فيما يتكفل هو بابتزازهن وطلب مبالغ منهن مقابل عدم فضحهن على مواقع أنترنيت، غير أنها رفضت الفكرة، واقترحت عليه تسوية المشكل ماديا، فطلب منها مده بمبلغ 7000 درهم، مقابل حذف الفيديوهات الخليعة بشكل نهائي من هاتفه وحاسوبه المحمولين، ما جعلها توهمه بالاستجابة لطلبه، إذ رتبت معه موعدا للقاء به، عصر اليوم الموالي، بمقهى تقع بشارع الجيش الملكي قصد تسليمه المبلغ المتفق عليه، وهو الموعد الذي قاد إلى إيقافه متلبسا، بعد نصب كمين له من طرف طاقم أمني، بأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية مكناس، تورد الجريدة عينها