باشرت لجنة مختلطة تتكون من الأمن و السلطة المحلية و مصالح المجلس الجماعي لسطات ابتداء من يوم أمس الأربعاء 13 نونبر الجاري ، عمليات تحرير مواقف السيارات بمدينة سطات و التي يتم استغلالها بشكل عشوائي و فوضوي من قبل بعض الجهات بدون سند قانوني.
و تأتي هذه العمليات بعد الجدل الواسع الذي خلقته تلك المواقف ( الباركينغات) وسط المجتمع السطاتي و علامات الإستفهام الكبرى التي طرحت بخصوص عدم استفاذة المجلس الجماعي من هذه الموارد المالية المهمة و التي يمكن أن تساهم في الرفع من ميزانية المجلس البلدي و بالتالي استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة.
في هذا السياق ، أعلن المجلس الجماعي عن عرض لفائدة الشركات ذات الصلة من أجل كراء كل مواقف السيارات بمدينة سطات ، و ذلك في إطار صفقة قانونية ترشحت إليها عدة شركات متنافسة ، ليتم الإعلان عن فوز إحدى الشركات المشاركة يتواجد مقرها بنفس المدينة بعد فتح الأظرفة و استيفاء الشركة الفائزة بالصفقة للشروط المطلوبة و التزامها بدفتر التحملات.
في ذات السياق ، حمل المجلس الجماعي على عاتقه تحرير المواقف المجرودة من قبضة المستغلين الغير القانونيين قصد فسح المجال للشركة الحاصلة على الصفقة و تمهيد طريقها للاشتغال بطرق منظمة علما أنها مطالبة بدفع الواجبات للمجلس البلدي في الآجال المحددة.
و بهذا الخصوص ، قال أحد ممثلي الشركة المعنية ، أن الأخيرة جاءت برؤى جديدة للعمل و التنظيم من أجل بلورة مشروع تنموي طموح سيعود بالنفع على ساكنة المدينة و سيمكن من تشغيل يد عاملة مهمة ، مشيرا أنه سيتم الاحتفاظ ببعض الأشخاص الذين كانوا يزاولون المهام ببعض المواقف في إطار عقود عمل محددة المدة ، و ذلك أخذا بعين الاعتبار للمسؤوليات الأسرية التي يتحملونها ، علاوة على بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
و أضاف ممثل الشركة أن التسعيرة ستكون في متناول الجميع و لن تتعدى الواجب الذي تم تحديده في دفتر التحملات ، مؤكدا أن المعترضين عن تسليم المواقف سيكونون معرضين لمتابعات قضائية.