تسعى الحكومة المغربية إلى ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال سن قانون يحدد كيفية التعامل مع هذه المواقع وما ينشر بها من طرم المستخدمين لها.
وفي ذات السياق قال وزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، في الندوة التي عُقدت بمقر وزارة الاتصال على هامش المجلس الحكومي الأسبوعي، إن قطاع الاتصال الذي يشرف عليه “يسعى لضبط مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرا للفوضى التي تعرفها، وهو ما يترتب عن ذلك من تسريبات وإشاعات مغرضة”.
وأضاف الوزير نفسه في الندوة التي عقدها يومه الخميس 21 نونبر الجاري، ردا على الاتهامات التي وجهت لوزارته بتسريب معطيات ومعلومات شخصية لصحافيين، “التسريبات جزء من الحياة العامة، لكن خلال فترت تولي لمنصبي الوزاري لم يقع أي تسريب لمعلومات أو معطيات شخصية”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أنه تواصل مع المجلس الوطني للصحافة من اجل تسليمهم الأرشيف المتواجد بقطاع الاتصال، مشيدا بالعمل الذي يقوم به المجلس المذكور باعتباره تجربة رائدة في الدول المغاربية والعربية.
وكان عدد من الزملاء الصحافيين قد تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تسريب لمعطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.
المجلس الوطني للصحافة، رمى بكرة هذه التسريبات للقطاع الحكومي المسؤول عن الاتصال، واعتبر أنه “ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.